کارشناسان جهانی می‌گویند سیاست‌های مالی تهاجمی و غیرمسئولانه اتخاذ شده توسط ایالات متحده، تورم قابل توجهی را در سراسر جهان ایجاد کرده و باعث اختلال گسترده اقتصادی و افزایش قابل توجه فقر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است.
در تلاش برای مهار تورم افسارگسیخته ایالات متحده، که در ماه ژوئن از 9 درصد فراتر رفت، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را چهار بار افزایش داده و به سطح فعلی 2.25 تا 2.5 درصد رسانده است.
بنیامین پوغوسیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک سیاسی و اقتصادی در ایروان، ارمنستان، به چاینا دیلی گفت که این افزایش‌ها بازارهای مالی جهانی را مختل کرده است، به طوری که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تورم بی‌سابقه‌ای روبرو هستند و تلاش‌های آنها برای یافتن تاب‌آوری مالی در مواجهه با چالش‌های مختلف بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است.
او گفت: «این امر تاکنون منجر به کاهش قابل توجه ارزش یورو و برخی ارزهای دیگر شده است و همچنان به افزایش تورم دامن خواهد زد.»
مصرف‌کنندگان در حال خرید گوشت در فروشگاه مواد غذایی سیف‌وی هستند، زیرا تورم در آناپولیس، مریلند همچنان رو به افزایش است.
مروان عباسی، رئیس بانک مرکزی تونس، گفت: انتظار می‌رود افزایش ارزش دلار و افزایش شدید قیمت غلات و انرژی، کسری بودجه این کشور را از ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به ۹.۷ درصد در سال جاری افزایش دهد.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، بدهی عمومی معوقه این کشور به ۱۱۴.۱ میلیارد دینار (۳۵.۹ میلیارد دلار) یا ۸۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن برسد. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی در ماه مارس هشدار داد که اگر وخامت فعلی اوضاع مالی تونس ادامه یابد، این کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
تورم سالانه ترکیه در ماه جولای به رکورد ۷۹.۶ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته است. در ۲۱ آگوست، هر دلار با قیمت ۱۸.۰۹ لیر ترکیه معامله شد که در مقایسه با یک سال پیش، زمانی که نرخ ارز ۸.۴۵ لیر در برابر یک دلار بود، ۱۰۰ درصد کاهش ارزش را نشان می‌دهد.
با وجود تلاش‌های دولت از جمله افزایش حداقل دستمزد برای محافظت از مردم در برابر مشکلات مالی ناشی از تورم بالا، ترک‌ها برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند.
تونجای یوکسل، صاحب یک مغازه دست دوم فروشی در آنکارا، گفت که خانواده‌اش به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از ابتدای سال، محصولات غذایی مانند گوشت و لبنیات را از فهرست خرید خود حذف کرده‌اند.
خبرگزاری شینهوا به نقل از یوکسل گزارش داد: «همه چیز گران شده و قدرت خرید شهروندان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. برخی از مردم توانایی خرید مایحتاج اولیه را ندارند.»
پوغوسیان گفت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا «قطعاً باعث تورم در کشورهای در حال توسعه شده است» و این اقدام غیرمسئولانه است.
«ایالات متحده از هژمونی دلار برای پیگیری منافع ژئوپلیتیکی خود استفاده می‌کند. ایالات متحده باید مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرد، به خصوص که خود را به عنوان مدافع جهانی حقوق بشر که به همه اهمیت می‌دهد، به تصویر می‌کشد.»
این [وضعیت] زندگی ده‌ها میلیون نفر را فلاکت‌بارتر می‌کند، اما من معتقدم که ایالات متحده اصلاً اهمیتی نمی‌دهد.»
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در 26 آگوست هشدار داد که ایالات متحده احتمالاً در ماه‌های آینده افزایش نرخ بهره بیشتری را اعمال خواهد کرد و مصمم است بالاترین نرخ تورم در 40 سال گذشته را مهار کند.
تانگ یائو، دانشیار دانشکده مدیریت گوانگهوا در دانشگاه پکن، گفت کاهش تورم اولویت اول واشنگتن است، بنابراین انتظار می‌رود فدرال رزرو در بیشتر سال آینده به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
تانگ گفت، این امر باعث ایجاد بحران نقدینگی جهانی می‌شود و جریان قابل توجهی از سرمایه را از بازارهای جهانی به ایالات متحده و کاهش ارزش بسیاری از ارزهای دیگر تحریک می‌کند. وی افزود که این سیاست همچنین باعث کاهش بازار سهام و اوراق قرضه می‌شود و کشورهایی که پایه‌های اقتصادی و مالی ضعیفی دارند، خطرات بیشتری مانند افزایش نکول بدهی را متحمل می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده است که تلاش‌های فدرال رزرو برای مقابله با فشارهای قیمتی می‌تواند به بازارهای نوظهور که مملو از بدهی ارزی هستند، آسیب برساند.
در این گزارش آمده است: «انقباض بی‌نظم شرایط مالی جهانی به ویژه برای کشورهایی که آسیب‌پذیری مالی بالایی دارند، با چالش‌های حل نشده مرتبط با همه‌گیری مواجه هستند و نیازهای مالی خارجی قابل توجهی دارند، چالش‌برانگیز خواهد بود.»
اثر سرریز
وو هایفنگ، مدیر اجرایی مرکز فین‌تک موسسه اقتصاد داده شنژن، همچنین نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر سرریز سیاست فدرال رزرو مطرح کرد و گفت که این امر عدم قطعیت و هرج و مرج را به بازارهای بین‌المللی می‌آورد و به بسیاری از اقتصادها ضربه سختی وارد می‌کند.
وو گفت، افزایش نرخ بهره، تورم داخلی ایالات متحده را به طور مؤثر کاهش نداده و قیمت مصرف‌کننده در این کشور را نیز پایین نیاورده است.
بر اساس آمار رسمی، تورم قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۹.۱ درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین افزایش از نوامبر ۱۹۸۱ تاکنون است.
وو گفت، با این حال، ایالات متحده حاضر نیست همه این موارد را بپذیرد و با سایر کشورها برای تقویت جهانی شدن همکاری کند، زیرا نمی‌خواهد علیه منافع شخصی از جمله ثروتمندان و مجتمع نظامی-صنعتی اقدامی انجام دهد.
وو گفت، برای مثال، تعرفه‌های اعمال شده بر چین یا هرگونه تحریمی بر سایر کشورها، هیچ تاثیری جز این ندارد که مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر خرج کنند و اقتصاد ایالات متحده را تهدید کنند.
کارشناسان اعمال تحریم‌ها را راه دیگری برای تقویت هژمونی دلار آمریکا می‌دانند.
از زمان تأسیس سیستم برتون وودز در سال ۱۹۴۴، دلار آمریکا نقش ارز ذخیره جهانی را بر عهده گرفته است و طی دهه‌ها، ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان اقتصاد شماره یک جهان حفظ کرده است.
با این حال، بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ آغاز پایان هژمونی مطلق ایالات متحده را رقم زد. پوغوسیان گفت، افول ایالات متحده و «ظهور دیگران»، از جمله چین، روسیه، هند و برزیل، برتری ایالات متحده را به چالش کشیده است.
همزمان با اینکه ایالات متحده با رقابت فزاینده‌ای از سوی سایر مراکز قدرت مواجه شد، تصمیم گرفت از نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در تلاش‌های خود برای مهار ظهور دیگران و حفظ هژمونی خود بهره‌برداری کند.
او گفت که ایالات متحده با استفاده از جایگاه دلار، کشورها و شرکت‌ها را تهدید کرد و گفت که اگر از سیاست ایالات متحده پیروی نکنند، آنها را از سیستم مالی بین‌المللی حذف خواهد کرد.
پوغوسیان گفت: «اولین قربانی این سیاست ایران بود که تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفت. سپس ایالات متحده تصمیم گرفت از این سیاست تحریم‌ها علیه چین، به ویژه علیه شرکت‌های مخابراتی چینی مانند هواوی و زدتی‌ای، که رقبای مهمی برای غول‌های فناوری اطلاعات آمریکایی در زمینه‌هایی مانند شبکه‌های 5G و هوش مصنوعی بودند، استفاده کند.»
ابزار ژئوپلیتیکی
پوغوسیان گفت، دولت آمریکا بیش از پیش از دلار به عنوان ابزار اصلی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی خود و مهار ظهور دیگران استفاده می‌کند، اعتماد به دلار رو به کاهش است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشتاقند که آن را به عنوان ارز اصلی برای تجارت کنار بگذارند.
این کشورها باید سازوکارهایی را برای کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا تدوین کنند، در غیر این صورت تحت تهدید مداوم آمریکا برای نابودی اقتصادشان خواهند بود.
تانگ از دانشکده مدیریت گوانگهوا پیشنهاد کرد که اقتصادهای در حال توسعه باید با افزایش تعداد شرکای تجاری اصلی و منابع تأمین مالی و مقاصد سرمایه‌گذاری، در تجارت و امور مالی تنوع ایجاد کنند تا وابستگی خود را به اقتصاد ایالات متحده کاهش دهند.
تانگ گفت، حذف دلار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دشوار خواهد بود، اما یک بازار مالی جهانی پویا و متنوع و یک سیستم ارزی می‌تواند وابستگی به دلار آمریکا را کاهش داده و نظم مالی بین‌المللی را تثبیت کند.
بسیاری از کشورها میزان بدهی خود به آمریکا را کاهش داده و شروع به متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود کرده‌اند.
بانک اسرائیل در ماه آوریل اعلام کرد که ارزهای کانادا، استرالیا، ژاپن و چین را به ذخایر ارزی خود اضافه کرده است، ذخایری که پیش از این به دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو محدود بود.
دلار آمریکا ۶۱ درصد از سبد ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که پیش از این ۶۶.۵ درصد بود.
شورای جهانی طلا اعلام کرد، بانک مرکزی مصر همچنین با خرید ۴۴ تن طلا در سه ماهه اول سال جاری، استراتژی متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود را حفظ کرده است که افزایشی ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.
کشورهای دیگری مانند هند و ایران در حال بررسی امکان استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین‌المللی خود هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در ماه ژوئیه خواستار کنار گذاشتن تدریجی دلار در تجارت دوجانبه با روسیه شد. در ۱۹ ژوئیه، جمهوری اسلامی معاملات ریال-روبل را در بازار ارز خارجی خود آغاز کرد.
پوغوسیان گفت: «دلار هنوز نقش خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی حفظ می‌کند، اما روند دلارزدایی سرعت گرفته است.»
او گفت، همچنین، دگرگونی نظم پس از جنگ سرد ناگزیر به ایجاد جهانی چندقطبی و پایان هژمونی مطلق ایالات متحده منجر خواهد شد.
زمان ارسال: سپتامبر-05-2022
